نهضت آزادی ایران
نهضت آزادی ایران
نهضت آزادی ایران
نهضت آزادی ایران
گام نخست اصلاح‌طلبی
«گام نخست اصلاح‌طلبی»
از فردای انقلاب تا دوم خرداد ۱۳۷۶
پیشینه راهبرد اصلاحات در اندیشه و عمل دکتر ابراهیم یزدی
مهدی معتمدی مهر
منبع: ماهنامه پویه، تابستان ۱۳۹۹
· مقدمه
پس از نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی که جنبش اصلاحات ایران به نمایندگی سید محمد خاتمی، بروز فراگیر اجتماعی پیدا کرد، «اصلاح‌طلبی» طرفداران زیادی پیدا کرد و به ترکیب زبانی خوشنام و شناخته‌شده‌ای در فرهنگ سیاسی ایران ارتقا پیدا کرد، اما در کشاکش دهه نخست انقلاب، نه عنوان «اصلاحات» مطرح بود و نه بسیاری از اصلاح‌طلبان امروزی، متاثر از فضای چپ‌زده انقلابی که «اصلاح‌طلبی» را مترادف با «سازش‌کاری» و «ضدانقلابی‌گری» و «مماشات با امپریالیسم» بر می‌شمرد، حاضر بودند از این عنوان استفاده کنند.
به رغم آن که تعبیر «اصلاحات دینی» در مجموعه آثار فرهنگی و قرآنی روشنفکران دینی از جمله مهندس بازرگان و دکتر یزدی مکرر به کار رفته است، اما شاید این زنده‌یادان در آثار و گفتار سیاسی خویش در آن برهه، چندان از عنوان «اصلاحات» استفاده نکرده باشند. با این وجود، مروری ساده بر تاریخ انقلاب اسلامی، مطبوعات و اسناد تاریخی آن دوره یادآور می‌شود که بازرگان و یارانش در نهضت آزادی ایران، یکی از معدود جریانات پس از انقلاب 1357 و چه بسا تنها بخش از ساختار حاکمیت نوپای جمهوری اسلامی و اعضای کادر رهبری انقلاب بودند که در همان زمان، کنش سیاسی و حزبی خود را متمرکز بر ارزش‌های دمکراتیک، التزام به قانون و روش‌های اصلاح‌طلبانه قرار می‌دادند.
دکتر یزدی در کسوت معاون نخست‌وزیر و بعدها در جایگاه وزیر امور خارجه یا نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، از جمله سیاستمداران انگشت‌شماری بود که در همان بحبوحه «قانون‌شکنی‌ها» و «انقلابی‌گری‌ها» و از فردای 22 بهمن 1357 بر رعایت حقوق بشر، تامین آزادی‌های اساسی، دمکراسی، حاکمیت قانون و حقوق ملت به مثابه «عناصر محتوایی اندیشه اصلاح‌طلبانه» اصرار داشت و در راستای برنامه کلان دولت موقت، از ضرورت تداوم راهبرد وحدت‌بخش «همه با هم» و «حرکت گام به گام» و مبارزات قانونی، علنی، غیرساختارشکنانه و خشونت‌پرهیز دفاع می‌کرد. این راهبرد اگر حتی به اسم «اصلاحات» صورت نپذیرفته باشد، اما جامع مشی، سنت و رسمی اصلاح‌طلبانه قلمداد می‌شود.
چه بسا به سبب همین گرایشات اصلاح‌طلبانه و مخالفت آشکار با مشی انقلاب‌گری بود که مهندس بازرگان و یارانش، خیلی زود و در نخستین فرصت از قطار قدرت پایین آمدند. هم با حاکمیت پس از انقلاب فاصله گرفتند که متمرکز بر «تصمیم‌سازی‌های شتابزده» بود و ترجیح می‌داد که «علاقه و التزامی» به «حاکمیت قانون» و «دمکراسی» نشان ندهد و هم، مورد تهاجم سیاسی و تبلیغاتی دیگر گروههای رادیکال و چپ‌گرای سیاسی قرار گرفتند که «آزادی را امری لوکس» و «عدالت» را مقدم بر «آزادی» می‌دانستند و البته، معنای عدالت را به «تضاد خلق با امپریالیسم» فروکاسته بودند.
مجال محدود این نوشتار فرصت نمی‌دهد به تمام منابع و سوابق تاریخی مرتبط با مشی اصلاح‌طلبانه بازرگان، یزدی و نهضت آزادی بپردازد. صورتجلسات شورای انقلاب، مدارک رسمی دولت موقت، اسناد و مواضع نهضت آزادی ایران و همچنین، بررسی مواضع سایر کنش‌گران سیاسی اعم از رهبران حزب جمهوری یا سایر احزاب حاضر در آن برهه که علیه بازرگان و نهضت، زبان به طعن و تعریض و تخریب می‌گشودند، می‌تواند موضوع کتاب یا رساله‌ای تفصیلی و آگاهی‌بخش قرار گیرد و به تبیین پیشگامی این جریان اصیل ملی و اسلامی در آن فرایندی بپردازد که سال‌ها بعد، از آن به «اصلاح‌طلبی» تعبیر شد. نوشتار حاضر تنها به بررسی و یادآوری بخش بسیار محدودی از سخنرانی‌ها و یادداشت‌های دکتر یزدی در نخستین سالیان پیروزی انقلاب اسلامی اکتفا می‌کند که در راستای شاخص‌ها و ارکان در برگیرنده «اصلاح‌طلبی» قرار دارد و موضوع خود را محدود و متمرکز بر تبیین مبانی اصلاح‌طلبی در آراء، اندیشه‌ها، عملکرد و مواضع زنده‌یاد دکتر ابراهیم یزدی در حوزه سیاست داخلی قرار می‌دهد.
· تعریف اصلاحات
اگرچه برخی و شاید عموم فرهنگ‌نامه‌های علوم سیاسی «اصلاحات را جریان میانه‌روی سیاسی یا اقدامی برای تغییر و تعویض برخی از جنبه‌های حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدون دگرگون کردن اساس جامعه و منصرف از روش‌های انقلابی و ساختارشکنانه و نوعی مهندسی اجتماعی دمکراتیک در چارچوب ظرفیت‌های قانون اساسی حاکم»1 دانسته‌اند، اما شاید نتوان تعریف واحدی از «اصلاحات» و به ویژه مفهوم آن در ایران ارایه داد که هم‌پای با جنبش‌های اصلاحی در سراسر جهان قابل ارزیابی باشد و امکانی فراهم آید که بتوان با دقتی تردیدناپذیر و علمی مشخص کرد که «اصلاحات» جنبشی اجتماعی و اقتصادی است یا نهادی سیاسی و مدنی و یا روشی است کارکردگرایانه در عرصه اجتماع و فرهنگ و سیاست؟
برای حل این مساله، چه بسا مفیدتر باشد که بنا به تعبیری وام گرفته از ماشالله آجودانی مولف کتاب ارزشمند «مشروطه ایرانی» بسنده کنیم و از عنوان «اصلاحاتِ ایرانی» مدد گیریم که در برگیرنده مختصاتی متمایز از دیگر کشورها و متناسب با وضعیت ایران معنا پیدا می‌کند و سابقه تاریخی آن، با توسعه اقتصادی ناظر بر رشد علمی و صنعتی، پیشرفت‌های عمرانی و ارتقای شاخص‌های آموزش مدرن و بهداشت عمومی شروع می‌شود. در یک افق گسترده‌تر، میتوان اصلاحات را به مثابه روندی رفرمیستی تلقی کرد که حاوی ابعاد تدریجی و خشونت‌پرهیز است و در چارچوب قانون اساسی حاکم، با اهدافی ناظر بر توسعه سیاسی، خواهان رفاه و مبتنی بر ارزش‌های دمکراتیک است.
· تبارشناسی اصلاحات
سرگذشت پرفراز و نشیب اصلاحات در ایران، رویکردهای متفاوت و حتی معارض اقتصادی و اجتماعی اصلاح‌گران ایرانی، منازعات سیاسی و مجادلات جناحی و حزبی، مانع از دستیابی به تفاهمی جامع پیرامون تعریف، ارکان و حتی سابقه تاریخی و تبار اصلاحات از ابتدا تا کنون شده است. نه تفاهم کاملی بر سر تعیین نقطه آغازین «عصر اصلاحات» به چشم می‌خورد و نه برداشتی یکسان و حتی نسبتاً جامع در خصوص سابقه اصلاح‌طلبی پس از انقلاب اسلامی وجود دارد.
بنا بر نگرشی عام‌تر، اصلاحات، جنبشی سیاسی و اجتماعی است که سابقه تاریخی آن به دوران عباس میرزا باز میگردد، اما برخی تحلیل‌گران حوزه اقتصاد سیاسی، ریشه جنبش اصلاحات در ایران را به تحولات کیفی معطوف به آغاز «عصر نوسازی ایران» در اواخر صفویه نسبت می‌دهند.
یکی از چالش‌های زیربنایی که امروز مطرح است و می‌تواند موثر بر فهم دقیق‌تری از «اصلاحات» و ظرفیت‌های آن باشد، پاسخ به این پرسش ابتدایی است که تبار اصلاح‌طلبی پس از انقلاب اسلامی، متاثر از کدام گفتمان و برآمده از کدام برهه زمانی است؟ برخی اصلاح‌طلبان مانند آقای حجاریان به دفعات گفته‌اند که: «بازرگان در اصلاح‌طلبی، فضل تقدم داشت» اما این داوری، در میان سایر اصلاح‌طلبان، برداشتی اجماعی به نظر نمی‌رسد و هنوز هم برخی دیگر از فعالان و تئوریسین‌های اصلاحات، آغاز اصلاحات را به فرآیند چند ماهه منتهی به انتخابات دوم خرداد 1376 نسبت می‌دهند.
پاسخ به این سوال تبارشناسانه از جهات بسیاری، مهم به نظر می‌رسد: متمایز نساختن بروز عینی «جنبش اصلاحات» که در دوم خرداد 1376 پدید آمد، از زمینه‌های عینی و گفتمان اصولی اصلاحات که به فردای پیروزی انقلاب می‌رسد، افزون بر تحمیل ناسودمند انقطاعی تاریخی به سیر رخدادهای چهار دهه گذشته، اصلاحات را از انسجام تحلیلی و التزام تئوریک و معنایی ناظر بر «نقد ساختار قدرت» دور می‌کند، مانعی جدی بر سر راه بازخوانی انتقادی دهه نخست انقلاب قرار داده و به عدم برخورداری از ظرفیت اقناع‌سازی افکار عمومی می‌انجامد و در نهایت، زمینه‌های استقرار یا رشد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کلیت جریان اصلاحات را فراهم می‌آورد.
· ارکان اصلاحات
صرفنظر از مجادلات پیچیده فلسفی و سیاسی که پیرامون «اصلاحات» مطرح است، اجزای موثر و ارکان حذف‌ناشدنی جنبش اصلاحی ایران، به ویژه پس از انقلاب مشروطه که متاثر از پدید آمدن مفاهیمی مانند «شهروند» و «حاکمیت قانون» سرنوشت و بنیان‌هایی نو را برای اصلاحات در ایران رقم زد و هرگونه تحول اجتماعی پیش‌برنده و کلیه مناسبات مرتبط با توسعه ایران را متناسب با رشد ظرفیت‌های دمکراتیک و حقوق شهروندی تعریف کرد، ارکان اصلاح‌طلبی مشتمل است بر «آزادی، حاکمیت قانون، دمکراسی، حقوق بشر، تحزب و .... » که اساسی‌ترین مسایل بشر در عصر جدید به حساب می‌آیند. نوشتار حاضر نیز در چارچوب ارکان اصلاح‌طلبی، به ارزیابی نگرش و عملکرد اصلاح‌طلبانه دکتر ابراهیم یزدی می‌پردازد که البته جدای از گفتمان اصلاح‌طلبانه بازرگان و مشی نهضت آزادی ایران نیست.
1. اولویت توسعه سیاسی
«توسعه» را در کلیه صورت‌بندی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نمیتوان به طور مطلق از «رشد اقتصادی» منفک دانست و بر این اساس، مفهومی است در برابر «عقب‌ماندگی» که متناسب با ضریب رشد تولید صنعتی و میزان درآمد سرانه برآورد می‌شود و متناسب با نشانه‌های رونق اقتصادی یا شاخص‌های ناظر بر بحران‌های ساختاری در حوزه‌های مدیریت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست‌محیطی به کار می‌رود. اما از سوی دیگر، در ارزیابی همه‌جانبه این مفهوم ذاتاً اقتصادی، زیرساخت‌های سیاسی آن را نمیتوان نادیده گرفت.
«مفهوم توسعه، حاکی از فرآیندی چندبعدی است. بهره‌وری روزافزون، افزایش توان اقتصادی، خوداتکایی ملی و خودگردانی، معمولاً از جمله شاخص‌های لازم توسعه پایدار در هر کشوری اطلاق می‌شوند، اما اگرچه در «مراحل اولیه توسعه» که «انباشت سرمایه» مورد نظر است، نظامهای غیردمکراتیک ممکن است موقتاً با اعمال سیاست‌های سرکوب‌گرانه، شرایط مناسبی را برای انباشت و توسعه پیدا کنند، ولی زمانی که چرخ صنایع سنگین به حرکت درآمد، چنین نظام‌هایی مانع ادامه روند توسعه شده و به عامل مهمی در راه ایجاد اختلال‌های اقتصادی و بی‌نظمی‌های اجتماعی بدل می‌شوند. در صورتی که با اعطای آزادی‌های دموکراتیک به مردم، امکان نظارت بر طرح‌های اقتصادی داده نشود، بیم آن می‌رود که رواج فساد اداری، سیاسی و اقتصادی و عدم مشارکت مردم در طرح و اجرا و نظارت بر برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی، موجب شکست آن برنامه‌ها شود.»2
هم تجربه شوروی و هم برآورد چهار دهه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که در غیاب نهادهای ناظر مدنی، نه تنها نمیتوان انتظار هم‌افزایی ملی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی را واقعبینانه دانست، بلکه متناسب با شرایط رونق‌های مقطعی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های پولی و اعتباری، زمینه فساد بیشتر سیاسی و اقتصادی فراهم شده و در نهایت، فساد ساختاری به مثابه عاملی اساسی در راستای پیدایش و رشد فزاینده رکودهای بلند مدت و زمین‌گیر شدن فرآیند توسعه عمل می‌کند.
زنده‌یاد دکتر ابراهیم یزدی از جمله سیاستمدارانی انگشت‌شماری است که در نخستین سالیان پس از انقلاب اسلامی به اولویت راهبردی توسعه سیاسی و ضرورت آن در دستیابی به راه‌حل‌های موثر برای برون‌رفت و مهار بحران‌های اقتصادی می‌پردازد و در 1362 می‌گوید: «تا بحران سیاسی مملکت حل نشود و راهی برای خروج از آن پیدا نشود، نه برای بحران اقتصادی راهحل خواهیم داشت و نه راهی برای پایان شرافتمندانه جنگ.»3
دکتر یزدی، عدم پاسخ‌گویی مسئولانه نظام پهلوی به مطالبات دمکراتیک مردم و اولویت ندادن به ضرورت توسعه سیاسی ایران را از جمله جهات موثر بر رشد سرطانی کشور و در نهایت، عامل اساسی فروپاشی نظام سطلنتی می‌داند و تصریح می‌کند: «در دوران استبداد سلطنتی، عموم گروه‌ها و دستجات سیاسی از هر قشری و طبقه‌ای با نظام سلطنتی درتمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن مخالف بودند. همه این گروه‌ها و دستجات و طبقات و قشرها می‌دانستند که تا سلطه سیاسی نظام در هم نریزد و تا نظام سلطنتی در بعد سیاسی سقوط نکند، نمیتوان و نباید به سایر ابعاد آن پرداخت. اولین پیروزی انقلاب هم، پیروزی در بعد سیاسی است. یعنی سرنگونی حاکمیت نامشروع نظام سلطنتی و استقرار حاکمیت ملت.»4
2. آزادی
«آزادی» در مبنایی متفاوت با سنت احزاب لیبرالی جهان، فلسفه بنیادین و جهانبینی موثر بر تاسیس نهضت آزادی ایران است که تمرکز بر حاکمیت قانون دارد و «استبداد» را به عنوان اصلی‌ترین عامل عقبب‌ماندگی و توسعه‌نایافتگی ایران و جهان اسلام معرفی می‌کند. «آزادی‌خواهی به عنوان آیینی سیاسی به ضرورت اصل تفکیک قوا معتقد است و ضمانت‌های گوناگونی را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد و آنان را از ستم دولت‌ها حمایت می‌کند. آزادی‌خواهی در این معنا، متضمن آزادی‌های فردی و حقوق اساسی ملت در حوزه بیان، عقیده، سبک زندگی، تحزب و نظایر آن است و ضد حکومت استبدادی قرار دارد.»5
میان «آزادی‌های سیاسی» و «عدالت سیاسی» و همچنین، «حاکمیت قانون» ملازمه‌ای ساختاری قرار دارد و این سه اصطلاح، در بسیار اوقات به جای هم به کار می‌روند. مفهوم دیگری که می‌تواند در یک فهم دیالکتیکی، معنای «آزادی» را مشخص کند، «استبداد» است. «استبداد به عنوان بخشی از ترمینولوژی سیاست تطبیقی و جامعه‌شناسی سیاسی، در اکثر موارد برای توصیف یک نظام سلطه مطلقه و منصرف از قانون به کار می‌رود که با آزادی و حقوق شهروندی ناسازگار است.»6
دکتر یزدی به تاسی از جهانبینی توحیدی و جهت‌گیری سیاسی که در طول شش دهه عمر سیاسی خویش دنبال می‌کند، «آزادی» را مهم‌ترین مطالبه تاریخی ایرانیان می‌داند و این دریافت را متکی بر ادراکی قرآنی بیان می‌کند. در سال 1358 که نظرگاه‌های سیاسی و جانبداری‌های حزبی، متاثر از گفتمان چپ انقلابی، اولویت را به «عدالت» می‌داد، در صحن علنی مجمع سازمان ملل متحد به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «آزادی از نظر اسلام وقتی مفهوم پیدا می‌کند که انسان از قیود استعمار، استحمار و نفوذهای مزورانه فرهنگ سلطه خارجی و هر آنچه که انسان را از خود بیگانه می‌کند، رها شود. جهانبینی اسلام به ما می‌آموزد که انسان تنها وقتی می‌تواند خداپرست باشد که ابتدا خود را از قیودی که او را از خویشتنِ خویش بیگانه می‌سازد، رها کند. بنابراین هدف نهایی هر انقلاب، نابود ساختن تمام شرایط و ضوابطی است که انسان را به زیر سلطه باطل می‌کشاند.»7
دکتر یزدی، بر اساس بینش روشنفکرانه دینی و ملهم از آموزه‌های محکم قرآنی، ارتباطی وثیق میان «آزادی» و «جامعه باز» می‌بیند و در نخستین سالیان انقلاب که این مفهوم، حتی در مقام دغدغه‌ای هم از سوی رهبران سیاسی احزاب و هیات حاکمه انقلابی مطرح نمی‌شد، در سه یاددشت متوالی با عنوان «پاسداری از قانون اساسی» که در نهایت، موجبات عزل شتابزده ایشان را از مسئولیت روزنامه کیهان فراهم می‌کند، چنین می‌نویسد: «اسلام چنین تغبیری را در هویت انسان، تنها در یک جامعه باز و آزاد، ممکن و میسر می‌داند. اما هدف انقلاب اسلامی، تغییر انسان است و تغییر انسان از آنچه که هست به آنچه که باید باشد و باید بشود، با زور و با سلطه‌طلبی و استیلاپذیری هرگز ممکن نیست. ویژگی و دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی، قبول آزادی‌هاست. قبول ضرورت ایجاد یک جامعه باز است. نفی و انکار هرگونه سلطه‌طلبی و استیلاپذیری است.»8
دکتر یزدی همین مواضع را در افتتاحیه کنگره ششم نهضت آزادی ایران در 1362 نیز تکرار کرده و می‌گوید: «راه تغییر انسان‌ها از راه زور و جبر نیست. رسالت اصلی و عمده پیامبران، هدایت بشر و آگاه ساختن او به راه رشد میباشد. اگرانسان‌ها به آگاهی مورد نظردست یابند و تغییر اساسی و بنیادی در آنها به وجود آید، تغییرات بعدی در تمام ابعاد جامعه رخ خواهد داد.»
دکتر یزدی تاکید می‌کند: جوهر جهانبینی توحیدی در رابطه با انسان، شناخت آزادی و اختیار و حق انتخاب است که خداوند به انسان کرامت کرده است و مشخصه جامعه توحیدی، تحقق این کرامت انسانی است تا انسان بتواند با اراده و انتخاب خود و با پای خویشتن، حق را بیابد و به راه حق بیاید و به سوی حق حرکت کند. ابلیس این کرامت انسانی را نپذیرفت و به آن سجده نکرد. هر جامعه و نظامی که حاضر به قبول و تمکین آزادی و اختیار و انتخاب انسان نگردد، نظامی ابلیسی است. جوهر تمامی نظامهای استبدادی، در هر شکل و فرمی و هر نامی، عدم اعتقاد یا عدم تمکین از آزادی بشر است.»9
دکتر یزدی از نخستین شخصیت‌های سیاسی ایرانِ پس از انقلاب بود که به ملازمه میان رشد و توسعه فرهنگی و آزادی‌های سیاسی توجه کرد. او در 1359 علیه «سانسور» هشدار داد و اعلام کرد: «این‌که نباید سانسور باشد، یک اصل اسلامی است»10 یزدی در فضای انسداد و سرکوب فرهنگی دوران سازندگی که مدعی رشد اقتصادی و اجتماعی بود، بی هیچ تکلف و تعارفی می‌گفت: «رشد فرهنگی در هیچ زمینهای بدون فضای باز سیاسی که صاحبنظران بتوانند در آن آزادانه تنفس کنند، امکان ندارد. سانسور حکومتی و خودسانسوری مانع ظهور حقیقت و بروز خلاقیتهاست.»11
دکتر یزدی بر خلاف جو غالب نخستین روزهای انقلاب 1357، در زمره معدود سیاستمداران انقلابی بود که بر اساس درکی عمیق و راهبردی، وفاداری و باور عمیق خود را به پیوستگی آرمان «آزادی» و فضیلت «عدالت» انکار نمی‌کرد و بنیان انقلاب را «مبارزه برای آزادی» می‌دانست و می‌گفت: «انقلاب یعنی آرزو و تلاش برای آزادی، آزادی از دیدگاه اسلام یعنی شکستن زنجیرهای اسارت از ستم اقتصادی، استثمار، انحصارات سیاسی و فرهنگی، بردگی فکری، خودمحوربینی و تمامی سایر عوامل و اسباب از خودبیگانگی انسان.»12
3. دمکراسی (حاکمیت ملت)
دکتر یزدی در ادامه اندیشه سیاسی که از آموزه‌های اصیل قرآنی، تجربه بشری وگفتمان بازرگان آموخته بود، دمکراسی را تنها بدیل استبداد می‌دانست و می‌گفت: «ما جوامع بشری را ازحیث میزان حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان، به دو دسته اساسی تقسیم می‌کنیم. جوامع باز و جوامع بسته. در کشورهایی که موفق به رشد، ولو رشد صنعتی، اقتصادی، کشاورزی و ...... شده‌اند، مردم ابتدا خود را از تمامی انواع استبدادها و اسارت‌های گروهی رها ساخته‌اند. مشکل کشورهای دنیای سوم، سلطه استبداد مطلقه یا بسته بودن جامعه است.»13
دکتر یزدی در تحلیلی جامع و تطبیقی از روند دمکراسی در هند یادآور می‌شود که دمکراسی تنها حاصل نیت‌های خیرخواهانه دمکراسی‌خواهان نیست و بلکه دستاورد وضعیتی دمکراتیک است که ساختار سیاسی را به احتراز از انباشت قدرت و جامعه را به ثبات، مشارکت و همزیستی وا می‌دارد. یزدی در 1363 می‌گوید: «تعدد قدرت‌ها در درون جامعه و حضور فعال آنها و فقدان یک قدرت فائقه، از شرایط عینی، ضروری و لازم جهت استمرار حرکت اول انقلاب، موسوم به «همه باهم» و قبول اصل تساهل و همزیستی مسالمتآمیز در هند بوده است.»14
دکتر یزدی با بهره‌گیری از دستاوردهای روان‌شناسی اجتماعی و الگوهای مدیریتی موفق، تن ندادن به دمکراسی را نشانه ضعف حکومتهای توتالیتر و زمینه سقوط آنها ارزیابی می‌کند و به نقل از کارل یاسپرس K .Jaspers، روانشناس و فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی می‌گوید: «توسل به شیوههای ارعاب در حکومت پلیسی، انعکاس احساس ضعف مفرط درونی است. حکومتهای توتالیتارین علیالاصول ضعیف هستند و بنابراین، برای ادامه حکومت خود ناگزیر به استفاده از شیوههای پلیسی و سرکوب میباشند. به این ترتیب میتوان گفت سقوط حکومتهای توتالیترین ناشی از شرایط درونی خود آنهاست.»15
دکتر یزدی با دقتی جامعه‌شناسانه به تبیین دمکراسی به مثابه الگویی مدیریتی برای برون‌رفت از بحران‌های عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرداخته و در راستای دفاع از «جمهوریت» و پرهیز از «ارتجاع»، مشفقانه اندرز می‌دهد: «اگر چنان‌چه تغییری اساسی در سیاست‌ها و رفتارها و عملکردهای حاکمیت پدیدار نگردد و تمام عوامل موثر فعلی همچنان باقی بمانند، بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی شدیدتر خواهد شد و نظام جمهوری اسلامی با خطرات جدی و تعیین کننده‌ای که آینده آن را دچار ابهام و تیرگی می‌نماید، روبرو خواهد شد. اما اگر تغییراتی درجهت احترام به حقوق وآزادیهای ملت و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر عقل و درایت و دوراندیشی و مدیریت صحیح ایجاد گردد، از آنجا که مردم، نظام جمهوری را به هر نظام دیگری ترجیح می‌دهند، آینده امیدوارکننده خواهد بود.»16
4. نقد ساختار قدرت
محتوای درونی هر نگرش یا مواضع اصلاح‌طلبانه، نقد ساختار قدرت در راستای استقرار ارزش‌های دمکراتیک است. در ماه‌ها و سالیان نخست انقلاب که خوش‌بینی و احساسی‌گری غلبه داشت و افراد و جریانات انقلابی از توده‌ای‌ها گرفته تا مجاهدین و حزب‌اللهی‌ها گمان می‌بردند که جای هیچ نگرانی وجود ندارد و مردم ولی‌نعمتان حقیقی هستند، دکتر یزدی و یاران مهندس بازرگان در نهضت آزادی جزو معدود شخصیت‌های سیاسی بودند که همچنان دغدغه آزادی و حقوق اساسی ملت را داشتند، نسبت به بازتولید استبداد، نقض حقوق بشر و عقب‌گرد از آرمان‌های انقلاب هشدار می‌دادند و ساختار قدرت را نقد می‌کردند. دکتر یزدی در نوشتاری موسوم به «پاسداری از قانون اساسی» هشدار می‌دهد: «مگر استبداد رضاخان پالانی و پسرش، ناگهانی و بدون زمینه‌های لازم اجتماعی بر این ملت تحمیل گردید؟ مگر تعطیل مشروطیت و فاتحه بی‌الحمد برای قانون اساسی مشروطه ناگهانی بود؟»17
دکتر یزدی در 1359 در برابر جو غالب جاری در ساختار قدرت که موید تفکرات چپ‌زده و حاکمیت تک‌صدایی بود و شعار می‌داد که «حزب فقط حزب‌الله» پیشاپیش سایر روشنفکران و انقلابیون می‌ایستد و با شجاعت، به دور از شعارزدگی و بر اساس نگاه تحلیلی و تاریخی که نادره آن روزگار می‌نمود، می‌گوید: «در ایران به برکت فقدان یک سازمان سیاسی واحد رهبری‌کننده در طول انقلاب، لاجرم حاکمیت حزب یا سازمان واحد پس از پیروزی انقلاب نیز هرگز ممکن نبوده است. اگرچه گروههای معینی با استفاده از شیوههای انحصارطلبی و گروه‌گرایی استالینی که هرگز نه در شکل و نه در محتوا ربطی به اسلام ندارد، کوشیده‌اند و می کوشند که هژمونی خود را برانقلاب محقق سازند. تمامی کوشش‌ها وتلاش‌ها در این گونه اندیشه‌ها آن است که با ایجاد و استقرار حاکمیت حزب واحد و «دیکتاتوری پرولتاریا» و به تعبیر برخی از کسانی که التقاطی می‌اندیشند، «دیکتاتوری مستضعفان» و به تعبیر گروه دیگری «دیکتاتوری صلحا!» بتوانند تغییرات بنیادی مورد نظر را به وجود آورند.»18 لحن و محتوای سخنان بالا نشان می‌دهد که مخاطب این دغدغه، چپ‌ها و مارکسیست‌ها نیستند و بلکه مخاطب اصلی، مسلمانان چپ‌زده انقلابی هستند که مسند امور را در دست گرفته‌اند.
دکتر یزدی ضمن برخورداری از خوش‌بینی تاریخی و نگاه مثبت به دستاوردهای انقلاب، اما از همان اوایل پیروزی انقلاب، همواره نگران تهدیدات بیگانه، مخاطرات بالقوه از ناحیه شکست‌خوردگان از انقلاب، بحران‌های ساختاری و ریشه‌دار کشور و عملکرد حاکمیتی بود که گرایش به خودمحوری و قانون‌گریزی داشت و از این رو، هرگز از نقد قدرت و تلاش برای اصلاح امور کوتاهی نکرد. باور داشت که: «با وجود پیروزی انقلاب و سرنگونی نظام سلطنت، بحران سیاسی نه تنها ادامه دارد، بلکه علیرغم ظاهر آرامش و ثبات، روز به روز شدیدتر می‌شود. هر روز فاصله حاکمیت از این ارزش‌ها بیشتر میگردد و علائم عدم موفقیت تفکر حاکم، بیشتر بروز می‌نماید و ترس و نگرانی آنان بیشتر وبه همان نسبت، اعمال فشاربرای جلوگیری از ابراز هرگونه عقیده غیرموافقی بیشتر میگردد و این روند، همچنان رو به رشد است و اگر فکرعاجلی نشود، خدای ناکرده احتمالاً به یک انفجار منتهی خواهد شد.»19
دکتر یزدی از همان ابتدا ابا نداشت که مخالفت خود را با شعارزدگی و انقلابی‌گری که مترادف با قانون‌شکنی و شتاب‌زدگی فهم می‌شد، عیان سازد و این سخن را به دفعات می‌گفت: «انقلاب می‌توانست و می‌بایستی به کار تدوین برنامه درازمدت و آغاز سازندگی به دور از شعارهای پرطمطراق ولی بی‌محتوا و بعضاً ازجهت اقتصادی مضر بپردازد. اما چنین نشد. «شعار» بر «شعور» حاکمیت پیدا کرد. دربعد فعالیت سیاسی، شعار خیلی کارآیی دارد. می‌تواند با تحریک احساسات و عواطف مردم، آنها را بسیج کند، اما در بعد فعالیت‌های اقتصادی، شعارها اگرحساب شده و براساس یک برنامه درازمدت نباشند، قطعاً مضربوده و لطمه خواهند زد. هیچ مردمی، هیچ ملتی، هیچ انسانی نتوانسته است با ابلیس یا هر شیطان دیگری، کوچک یا بزرگ با اسلحه شعار و جهالت بجنگد و پیروز شود. جنگ با ابلیس، محتاج علم و عمل است، نه حرف و شعار و این فریب بزرگی بود که به ما دادند.»20
دکتر یزدی در همان آشفته‌بازار سیاست‌بازی و فرصت‌طلبی که به نام «انقلابی‌گری تبلیغ می‌شد و به رغم مصلحت‌سنجی‌های رایج، با صراحت می‌گفت: «انقلاب اسلامی ایران دچار یک بحران است. بحرانی که یک طرفش تحت تاثیر نیروهای خارجی است و طرف دیگرش، بحرانی از درون است. بزرگترین وجه بحران کنونی انقلاب ایران، در مدیریت آن است. در عدم تمرکز و هماهنگی در مدیریت است. در تعداد مراکز قدرت است، در خودکامگی‌هایی است که باعث شده تا دستورات و برنامه ها یا به اجرا درنیایند و یا ناهماهنگ اجرا شوند و یا حتی اعمالی درست ضد آنها صورت گیرند.»21
دکتر یزدی بر اساس نگرشی دوراندیشانه و بی‌محابا از عواقب قابل پیش‌بینی نقد قدرت و پذیرش خانه‌نشینی و طرد و انزوای سیاسی، هشدار می‌دهد که: «با پیروزی انقلاب، سلطه سیاسی استبداد و استعمار در میهن ما از بین رفت. اما استبداد و استیلای خارجی که هر دو وجوه مشترک از یک نظام واحد شرک و کفر هستند، به عنوان یک «نظام» و یا سیستم، دارای یک جزء نمیباشند، بلکه دارای ابعاد، وجوه و اجزای مختلفی میباشند. نظام استبدادی و استعماری دارای وجوه و ابعاد سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی خاص خود میباشد. در 22 بهمن، انقلاب توانست سلطه سیاسی نظام حاکم را در هم بکوبد و از بین ببرد و در جهت استقرار نظام سیاسی جدید، حرکت کند، اما سایر وجوه سیستم و نظام حاکم (وجوه و روابط اقتصادی ـ فرهنگی ـ اجتماعی) اگر چهبرهم خورده، لیکن هنوز حاکم است و از بین نرفته است.»22
در شرایطی که از منظر برخی صاحبان قدرت و بعضی شخصیت‌ها و احزاب انقلابی، اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری 444 روزه دیپلمات‌های آمریکایی، مثبت تبلیغ می‌شد و نردبانی برای نشستن بر امواج افکار عمومی و امکانی برای به دستگیری سکان قدرت به حساب می‌آمد، دکتر ابراهیم یزدی در زمره معدود سیاستمداران و چه بسا در زمره افرادی کمتر از انگشتان یک دست در ایران بود که با شهامتی توام با آگاهی و مسئولیت‌پذیری، طی ده‌ها مقاله، نطق پیش از دستور و سخنرانی در مجامع عمومی یا دفتر نهضت آزادی ایران، نسبت به تحلیل آگاهی‌بخش پیرامون پیامدهای این واقعه و روش‌های موثر برای برون‌رفت از بحران گروگانگیری می‌پرداخت و حاکمیت انقلابی آن روزگار را نقد می‌کرد.
5. عنصر تدریج
«تدریج» عنصر ذاتی هرگونه تحول اصلاح‌طلبانه است. اصلاح‌طلبی بدون باور و پذیرش قانون‌مندی تدریج، بی‌معناست. «اصلاح‌گران» بهتر از محافظه‌کاران و انقلابیون می‌دانند که دستیابی به اهداف راهبردی، ناگهانی محقق نمی‌شود و تنها راه برای غلبه بر ساختار همه‌جانبه «استبداد» و پیمون مسیر طولانی به سوی توسعه متوازن و پایدار، احتراز از شتاب‌زدگی و تن دادن به مشقت‌های مبارزه «سنگر به سنگر» و حرکت «گام به گام» است. هیچ تحول عمیقی در جامعه، یک شبه و «به‌زود و به‌زور» به دست نمی‌آید.
در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب که شور و شعف غلبه داشت و در روزگار خوش‌بینی‌های مفرط و احساسی‌گری‌های انقلابی که عموم سیاستمداران ایرانی تبلیغ می‌کردند که کار اصلی تمام شده و برای تحقق اهداف انقلاب، نیاز به شیوههای انقلابی و تصمیمات موثر خلق‌الساعه وجود دارد و به همین دلیل، ضمن تخریب دولت موقت، عملکرد آن را منطبق و متناسب با ضرورت‌های انقلابی نمی‌دیدند، دکتر یزدی از قانون سرمدی «تدریج» سخن می‌گفت، انقلاب را به مثابه فرآیندی زمان‌بر تحلیل می‌کرد و آن را به رخدادی مقطعی تنزل نمی‌داد و به رغم آن که می‌دانست این سخنان، خوشایند فضای آن روزگار نیست، صادقانه با مردم گفت: «نمی‌توانید بعد از تشکیل دولت اسلامی، عجولانه انتظار داشته باشید که یکباره همه مشکلات حل شود.»23 دکتر یزدی تاکید می‌کرد: «نابودی رژیم شاه، اولین قدم در این حرکت محسوب می‌شود که میتوان آن را به عبارتی، آسان‌ترین مرحله انقلاب نامید. مرحله بغرنج سازندگی انقلابی پیشاروی ماست.»24
دکتر یزدی باور داشت که: «شکست سیاسی ضدانقلاب و سقوط رژیم منحط کهن گذشته و پیروزی انقلاب، تغییر جامعه و تبدیل آن به یک جامعه مقبول و یا مطلوب، هرگز ناگهانی و با جهش نخواهد بود، بلکه عبور از یک دوره انتقالی تدریجی، اجتناب ناپذیر است.»25 و طی کردن این فرآیند تدریجی را منوط به احتراز از انحصارطلبی، تحقق مردم‌سالاری و رعایت آزادی‌های اساسی مردم می‌دانست و می‌گفت: «برای اداره جامعه بعد از انقلاب، به منظور نابودی تمام ریشه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، دو فلسفه سیاسی و یا نگرش و طرز برخورد و تلقی وجود دارد. یکی فلسفه سیاسی که معتقد به سلطه و هژمونی حزب و سازمان و طبقه واحد بر جامعه است و دیگری، فلسفه سیاسی «جامعه باز و آزاد» که حضور فعال همه ی مردم را که انقلاب به آنها تعلق دارد، در صحنه اقدامات و عملیات و تصمیم‌گیری‌ها ضروری و لازم می‌داند. در چنین جامعه آزاد و بازی، تغییرات اساسی، بطئی‌تر بوده و زمان‌بر هستند.»26
دکتر یزدی عمیقاً معتقد به قانون‌مندی «تدریج» معتقد بود و باور داشت که گذار تدریجی به تحولات کلان و عمیق اجتماعی، پایداری سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد. این نگرش، مبتنی بر باورهای قرآنی دکتر یزدی بود. از این رو می‌گفت: «حرکت‌های اجتماعی باید هدف تغییر بنیادی را دنبال کنند. هر انقلابی دو مرحله دارد: مرحله اول، مرحله نفی، تخریب، تدمیر یا مرحله سلبی است و مرحله دوم، مرحله خلاقیت و سازندگی یا مرحله ایجابی است. در یک انقلاب بنیادی خصوصاً از نوع انقلاب اسلامی ایران، هدف اصلی همان سازندگی است نه تخریب. تخریب نمی تواند هدف انقلابی باشد. انقلابات اجتماعی بر پایه اندیشه توحیدی، مولد و سازنده است.»27
«در مرحله اول هر انقلاب که مرحله تخریب و تدمیر است، قرآن یک لحن و زبان مشخصی دارد. قرآن هر کجا از نابودی اقوام و حکومت‌ها صحبت می کند، نابودی و تخریب و تدمیر را به صورت یک حرکت ناگهانی «صیحه واحده» معرفی می کند. به تعبیر برخی، «عمل رادیکال» که سریع است. اما وقتی تخریب تمام شد و مرحله سلبی را پشت سر گذاشتیم، دوران سازندگی آغاز میگردد. مرحله خلاقیت، مرحله ایجابی و سازندگی بر خلاف مرحله سلبی، لاجرم طولانی، وقتگیر و پرخرج میباشد. اینجا مطلقاً مسئله «صیحه واحده» مطرح نمی‌شود. مرحله سازندگی بسیار بطئی است. خیلی حساب‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید بشود و این امر هیچ ارتباطی با «قاطعیت» و یا قدرت عمل‌کننده ندارد. قرآن در مورد خلاقیت و سازندگی تدریجی بسیار روشن و صریح صحبت کرده است خداوند با تمام جلال و جبروت و عظمتش که خود می‌فرماید: هر زمان که اراده کند، هر شیئی را خلق می‌فرماید، اما همین خداوند در مقام بیان چگونگی خلقت جهان می‌فرماید که جهان را در شش روز خلق کردیم. به نظر می‌رسد که غرض خداوند علاوه بر بیان چگونگی خلقت جهان و یا هر بیان و تفسیر و تعبیر دیگری، آنست که به انسان بگوید و بیاموزد که مشیت الهی در خلقت، حرکت تدریجی است و نه ناگهانی.»28
6. خشونت‌پرهیزی
چنان‌چه «اصلاح‌طلبی» را روشی در تقابل با شیوههای انقلابی و سایر وجوه براندازی بدانیم، دکتر یزدی در همان سالیان نخست انقلاب و در بحبوحه منازعاتی که از هر دو سوی «مکتبی‌های حاکمیت» و «میلیشیای مجاهدین» آتش‌افکن بود و خشونت و رفتارهای قهرآمیز را به عنوان ارزشی انقلابی ترویج می‌کرد، در نقد کنش‌های براندازانه و انقلابی بر وجوه غیرواقع‌بینانه، خشونت‌آمیز و معارض با منافع ملی و امنیت عمومی کشور، هرگونه مبارزه غیراصلاح‌طلبانه تاکید می‌کند و مبنای اصلاح‌طلبی خویش را بر احتراز از بازتولید خشونت استوار می‌سازد و با قاطعیت می‌گوید: «براندازی نظام جمهوری اسلامی و جانشینی نظام احتمالی، جز از طریق اعمال خشونت و به‌کارگیری زور، امکان‌پذیر نیست.»29
«خشونت‌پرهیزی» و مبارزه سیاسی علنی و مسالمتآمیز، از همان برهه ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای دکتر یزدی یک اصل راهبردی به شمار می‌آمد، از این رو، به مقوله تعادل و توازن سیاسی به مثابه پیش‌نیاز دکترین امنیت ملی توجه دارد و میان دمکراسی، ثبات سیاسی و خشونت‌پرهیزی، رابطه‌ای برقرار می‌بیند: «تعادل و توازن سیاسی به این معنا است که افکار و اندیشههای گوناگون، بر طبق اصول و ضوابط مصرح در قانون اساسی بتوانند آزادانه مطرح شوند، تساهل و تسامح سیاسی وجود داشته باشد و مبادله نظرات به راحتی صورت گیرد. برخورد آزادانه و مسالمتآمیز آراء و عقاید برقرار شود تا بتوانند عملکرد مسئولان کشور را واقعبینانه ارزیابی کنند و هر زمان که خواستند، بتوانند از طریق مسالمتآمیز و مجاری قانونی، بدون اعمال زور و خشونت و یا روبرو شدن با زور و خشونت صاحبان قدرت، آنان را برکنار ساخته و اشخاص و گروههای مورد نظر و قبول خود را انتخاب نمایند. چنین جامعهای متعادل و متوازن و یا جامعه باز است.»30
7. حاکمیت قانون (نظام قانون اساسی)
دکتر یزدی به ارزش بنیادین «نظامهای قانونی دمکراتیک» و نقش تاریخی و روند تکاملی آن آگاه بود و می‌دانست که درک تنزل‌یافته از مفهوم [Constitution] موجب شد که هدف اصلی انقلاب مشروطه که همانا «حاکمیت قانون» یا «نظام قانون اساسی» بود، در سایه سنت ریشه‌دار «استبدادزدگی» محو و کمرنگ شود. دکتر یزدی مبنای اعتبار قانون را رای مردم و حاکمیت ملت قرار می‌داد، از آن رو، حاکمیت قانون را مترادف و متناسب با تقویت فرآیند دمکراسی و ارتقای جامعه مدنی می‌دانست و «قانون» را نه تنها معیاری برای سنجش استقرار حاکمیت مطلوب، بلکه ملاکی برای ارزیابی ماهیت و اثرگذاری مبارزات سیاسی قلمداد می‌کرد.
دکتر یزدی در همان نخستین سالیان پس از انقلاب تصریح و تحلیل می‌کرد که: «دو تفکر موثر در رهبری انقلاب وجود داشت که بعد از پیروزی انقلاب نیز، نحوه مدیریت مملکت در راستای همین دو تفکر ادامه پیدا کرد. یک تفکر، براساس ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های ملت و ماهیت انقلاب و مصالح مملکت، اجرای همه جانبه آنچه را که در برنامه سیاسی انقلاب پیش‌بینی و درشکل قانون اساسی تصویب شده بود، درخواست می‌کرد و تفکر دیگر، اعتقادی به قانون اساسی و به طریق اولی، علاقه‌ای به اجرای آن نداشت و معتقد بود که بعد از پیروزی انقلاب، یک گروه، در قالب شورای انقلاب و بی‌نیاز از قانون، مسایل مملکت را چند سالی به همان صورت اداره کند.»31
دکتر یزدی توجه داشت که صرفنظر از ایراداتی که بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد است، تاکید بر التزام به «قانون اساسی» تنها امکان برای پیوند ملی و یگانه ظرفیتی است که می‌تواند زمینه تعهد حاکمیت به تعامل ولو حداقلی با ملت را تامین کند و مانع از فروپاشی‌های خشونت‌آمیز شود. از این رو، همواره به ارزش‌های دمکراتیک و اهمیت راهبردی «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» توجه داشت و یادآوری می‌کرد: «ویژگی و دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی، همین قانون اساسی است. قبول آزادی‌هاست. قبول ضرورت ایجاد یک جامعه باز است. نفی و انکار هرگونه سلطه‌طلبی و استیلاپذیری است.»32
باور عمیق و نگاه راهبردی دکتر یزدی به «قانون اساسی» به همه وجوه این فرصت دمکراتیک توجه داشت و ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی را نه تنها در بن‌بست مطلق نمی‌دید، بلکه راهگشا می‌دانست. دکتر یزدی چارچوب تحولات اساسی، مطالبات دمکراتیک مردم ایران، زمینه برون‌رفت از بحران‌های ساختاری گریبان‌گیر حکومت و بازسازی دمکراتیک نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی را در تناسب با ظرفیت‌های قانونی و در گرو اصلاح همین قانون ارزیابی می‌کرد و نه کنار نهادن آن و نوشتن قانونی جدید که به منزله واقعی سقوط نظام است. از این رو بود که در آستانه بحران اجتماعی و سیاسی 1388 و پیش از بروز اعتراضات فراگیر آن برهه، پیشنهاد داد که حاکمیت به پیش‌نویس قانون اساسی اول بازگردد و تن به قرائتی دمکراتیک از «جمهوری اسلامی» دهد که نافی هرگونه امکانی برای انباشت ناعادلانه قدرت است.
دکتر یزدی، مهم‌ترین مانع استقرار حاکمیت قانون را ساختار حقیقی قدرت، وجود فرصت‌های ساختاری برای قانون‌شکنی، موازی‌کاری و نقض اصل اخلاقی، عقلانی و قانونی تفکیک قوا می‌دانست و تاکید داشت که: «قانون اساسی ایران بر پایه تقسیم و تفکیک قوا بنا نهاده شده است. اما کمترین توجهی بدان نشده و نمی‌شود.»33
8. حقوق بشر
«حقوق بشر» در زمره مفاهیمی قرار دارد که در روزگار منتهی به انقلاب و چه بسا سالیانی پس از آن، نه تنها در کانون توجه گروههای سیاسی قرار نداشت، بلکه متاثر از گفتمان چپ انقلابی، مطالبه و مفهومی خورده‌بورژوایی به حساب می‌آمد که مخل و مانع فراگیر شدن جنبش‌های عمیق انقلابی است. اما در چنین فضایی و در اردیبهشت 1340 خورشیدی، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در قامت یکی از اصول و مبادی عالیه تاسیس نهضت آزادی ایران در مرامنامه این حزب ملی و اسلامی استقرار می‌یابد.
البته مهندس بازرگان، هم‌زمان با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، در سال 1327 در کتاب راهبردی «راه طی شده» بحث مفصلی در تکریم «حقوق بشر» ارایه داده است. هم از این رو، شگفت‌آور نمی‌نماید که توجه به اصل راهبردی حقوق بشر در مرامنامه نهضت آزادی درج شود و نخستین سازمان مردم‌نهاد ایران در حوزه حقوق بشر، موسوم به «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» با ابتکار مهندس بازرگان و همت و همراهی جمعی از نیروهای ملی و اسلامی ایران در 1356 تاسیس شود که دکتر یزدی نیز در پیگیری مسایل این سازمان در خارج از کشور، نقشی اساسی به عهده دارد.
به گواهی اسناد تاریخی به جا مانده از روزهای پس از انقلاب و در بحبوحه فضای آشوب‌زده و ملتهبی که خواهان انتقام و تسویه حساب‌های سیاسی بود، نه تنها فعالان سیاسی، بلکه حتی حقوق‌دانان ایرانی نیز توجه و دغدغه‌ای نسبت به مسایل حقوق بشری نشان نمی‌دادند و بلکه برعکس، متاثر از انباشت شعارهای مرگ‌خواهانه و مطالبات یک‌صدای «اعدام باید گردد» که به ویژه از سوی توده‌ای‌ها و مجاهدین فریاد می‌شد، بازار شدت‌عمل‌گرایی و تنور دادگاه‌های خلخالی گرم بود و طرفداران زیادی داشت. در چنین شرایطی، تنها مهندس بازرگان، دکتر یزدی و تنی چند از اعضای نهضت آزادی بودند که همچنان بر تعهدات حقوق بشری انقلاب اصرار داشتند و خواهان توقف جو خشونت و اعدام‌های بی‌رویه امرای ارتش و سران ساواک بودند.
دکتر یزدی پیش از پیروزی انقلاب به دفعات بر ضرورت حقوق بشر و رعایت آن در حکومت انقلابی جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته بود: «در کشورهای بلوک شرق، حقوق بشر وجود خارجی ندارد و بزرگترین نقطه ضعف سیاسی این کشورها، فقدان حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک می باشد.»34 دکتر یزدی در آخرین روزهای اقامت در پاریس، بر اساس اعتمادی که به استقرار دمکراسی در نظام سیاسی جدید ایران داشت، آزادی مطبوعات، آزادی بیان و حقوق اساسی اقلیت‌ها و دگراندیشان از جمله مارکسیست‌ها را به مثابه شاخص‌های اصلی حقوق بشر متعهد شده و می‌گوید: البته مارکسیست‌ها اجازه خواهند داشت که حزب داشته باشند و فعالیت کنند. سیستم ما دمکراتیک است و در آن، آزادی کامل مطبوعات تضمین می‌شود؛ حتی اگر روزنامه‌ها، منعکس کننده نقطه‌نظرهایی باشند که مخالف نقطه‌نظرهای دولت است.»35
دکتر یزدی در همین مصاحبه طولانی، به حقوق شهروندی و آزادی مردم در انتخاب سبک زندگی، اشاره و یادآوری می‌کند که: «در دولت اسلامی، هیچکس حق ندارد مزاحم آزادی مردم بشود، زن‌ها آزاد خواهند بود تا سرنوشت خود را انتخاب کنند و هیچ فشاری در موارد مختلف از جمله نوع کار، نوع لباس و تحصیلات وجود ندارد. کسانی که تحت عناوین مختلف به مردم حمله می کنند، دانسته و یا ندانسته، وابسته به ضد انقلاب هستند. آنچه در نظام اسلامی باید رعایت شود، عفت عمومی است ولو این که کسی معتقد به حجاب اسلامی نباشد، باید یک اصولی را رعایت کند. این مختص زنان نیست.»36
دکتر یزدی همین مواضع را در فرازهای دیگر روزها و ماه‌های نخست پس از انقلاب تکرار کرده و با صراحت و شجاعت می‌گوید: «کسانی که با دیدن یک شیشه مشروب پشت ماشین دیگران یا بو کردن دهان مردم، آنها را حد می‌زنند، مخالف با اسلام عمل می‌کنند. اسلام ضوابط و مقرراتی دارد. داشتن مشروب در ماشین دلیل حد زدن نیست و کسی حق سؤال و جواب ندارد»37
دکتر یزدی از نخستین کسانی است که پای ارزش‌های حقوق بشری و رعایت حقوق دفاعی متهمان حتی در خصوص مخالفان سیاسی خود و عاملان جنایت‌کار نظامی و امنیتی دوران پهلوی می‌ایستد و در مورد دادگاه‌های انقلاب و کیفر خودسرانه ساواکی‌ها و امیران ارتش، به رغم اعتراضاتی که به سیستم گذشته داشته و سال‌ها با آن مبارزه کرده است، چنین می‌گوید: «اگرچه ما به آن چیزی که انجام شده است، اعتراض کرده‌ایم، اما نه به معنای این که کسانی که مجرم بودند، نمی‌بایستی محاکمه می‌شدند. همه این‌ها عناصری هستند که سالیان دراز در این مملکت جنایت کرده‌اند. هیچکس در محاکمه این عده بحثی ندارد، ولی ما در نحوه عمل دادگاه اعتراض داریم.»38
دکتر یزدی در روزگاری که انقلابیون، سرمست از سرنگونی سلطنت دو هزار و پانصد ساله بودند، بر اساس دوراندیشی تاریخی و ملهم از آموزه‌های اخلاقی و رحمانی قرآن کریم، دردمندانه یادآور می‌شود: «آیا ما به افکار عمومی جهانی می‌توانیم بی‌اعتنا باشیم؟ ما معتقدیم نه، نمی‌توانیم. حرف سازمان‌های حقوق بشری جهان این نیست که چرا شما مثلا ً نصیری را کشتید؟ می‌گویند که پرونده جنایت نصیری نزد ما هم روشن بوده است، اما وقتی سوابق و پرونده این افراد روشن است، شما چرا بی‌جهت با محاکمه آنها به این صورت و یا حتی بدون محاکمه، آنها را اعدام می‌کنید؟ مساله دادگاه‌های ما یکی ازمسایلی است که دنیا دارد به آن توجه می‌کند تا ببیند که این موازین شرعی که ما ادعا می‌کنیم و می‌خواهیم به دنیا ارایه بدهیم، چیست؟ این دادگاه‌ها صرفاً دادگاه محاکمه جنایتکاران رژیم سابق نیست، بلکه ارایه معیارهای انقلاب ایران به جهانیان است.»39
«صریحاً گفته‌ام و باز هم تکرار می‌کنم که با برخی از شیوه عمل این دادگاه‌ها موافق نیستم، زیرا معیارهای اسلامی باید در دادگاه‌های انقلاب رعایت شود. باید فرق قائل بشویم بین کسی که مجرم است و باید اعدام بشود با چگونگی محاکمه. من معتقدم که باید دادگاه‌های علنی باشد تا شهود بیایند و حرفشان را بزنند. مجدداً تأکید می‌کنم که مسأله بر سر این نیست که این کسانی که کشته می‌شوند، مجرم نیستند، اما باید دادگاه‌ها بر اساس ضوابط حقوقی باشند.»40
9. انتخابات
تجربه جنبش‌های اصلاحی جهان گواهی می‌دهد که «انتخابات» اگرچه ممکن است تنها سازوکار اصلاح‌طلبی نباشد، اما سازوکار بی‌بدیل آن به حساب می‌آید و در غیاب انتخابات آزاد و بلاموضوع شدن این تاسیس مهم حقوق سیاسی، مبارزات اصلاح‌طلبانه نیز بی‌معنا شده و از عرصه مناسبات جاری کشور کنار گذاشته می‌شوند. دکتر یزدی بر اساس چنین درکی از اندیشه و عمل اصلاحی است که از ابتدای انقلاب تا واپسین روزهای حیات، هرگز نسبت به اهمیت «انتخابات» بی‌تفاوتی نشان نداد.
طبیعی است که با توجه به آزادی و سلامت انتخابات در نخستین سال‌های انقلاب، دکتر یزدی و نهضت آزادی با تمام ظرفیت در انتخابات شرکت کند، شرکت نکردن یا موجب شرکت نکردن در انتخابات را عمل و خواستی ضدانقلابی بداند و بگوید: «با تمام نیرو در انتخابات شرکت کنیم. دشمن انقلاب اسلامی با نهایت توان و قدرتش می‌کوشد تا انتخابات صورت نگیرد. تا مجلس تشکیل نشود. تا جمهوری اسلامی نتواند کار اساسی خود را آغاز کند. این است خط ضد انقلاب در این مرحله.»41
دکتر یزدی نگاهی راهبردی نسبت به مقوله انتخابات دارد و آن را فراتر از مناسکی سیاسی برای ورود به ساختار قدرت و بلکه، راه‌حلی در راستای غلبه بر بحران‌های ساختاری می‌بیند: «وقتی مساله انتخابات را مطرح می‌سازیم، صرفاً این نیست که چند نفری بتوانند به مجلس راه بیابند. بلکه هدف از تلاش‌ها این است که راه برای حل بحران سیاسی کشور باز شود. درغیر این صورت، انجام انتخابات درشرایط کنونی، حاکمیت را بیش از پیش از ارزش‌های اسلامی، از آرمان‌های انقلاب و از مصالح درازمدت مملکت دور می‌سازد و بحران سیاسی، نه تنها تخفیف نمی‌یابد، بلکه تشدید هم خواهد شد.»42
دکتر یزدی از جمله معدود کسانی است که نه تنها در فضای پدید آمده پس از جنبش دوم خرداد، بلکه در شدیدترین شرایط سرکوب سیاسی در دهه نخست انقلاب نیز، مشوق و موید مشارکت در انتخابات است. از همین رو، با وجود علم به رد صلاحیت مهندس بازرگان، او را مجاب به ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 1364 می‌کند و خود و جمع کثیری از اعضای نهضت آزادی ایران در سال 1366 کاندیدای ثبت نام در انتخابات مجلس سوم می‌شوند.
پس از 1388 که جو جامعه به شدت ملتهب بود و بسیاری از نیروهای سیاسی، مشارکت در انتخابات را بی‌معنا قلمداد می‌کردند، دکتر یزدی در زمره معدود کسانی بود که از رای دادن آقای خاتمی در انتخابات مجلس نهم در شعبه انتخابیه دماوند دفاع کرد و به رغم تهدید مقامات امنیتی دولت احمدی‌نژاد در 1392 مبنی بر عدم اعلام مواضع انتخاباتی، آگاهانه و مسئولانه با برگه رای در دست، پشت دوربین‌های صدا و سیما در حسینیه ارشاد قرار گرفت و در اردیبهشت 1396 نیز با وجود کهولت و بیماری و نشسته بر صندلی چرخدار، بر سر صندوق آراء حاضر شد.
10. دکترین امنیت ملی
دکتر یزدی در همان سالیان نخست انقلاب، مروج این برداشت از «امنیت ملی» بود که «مفهوم یادشده، مشتمل بر تمامیت ارضی، حفظ جان، آزادی و امنیت مردم بوده و با نهادینه شدن مشروعیت نظام حاکم مبتنی بر اراده ملت و در چارچوب قانون اساسی دمکراتیک محقق می‌شود. در همین راستا، توسعه سیاسی و نهادینه شدن مردم‌سالاری از پیش‌شرط‌ها یا پیش‌نیازهای اجتنابناپذیر حفظ استقلال و تمامیت ارضی به شمار می‌رود و میان دمکراسی و صلح در خاورمیانه، ارتباط محکم و تردیدناپذیری وجود دارد.»43
دکتر یزدی با طرح و تبیین مفاهیم ثبات و تعادل سیاسی باور داشت که: «وقتی میتوان گفت ثبات نظام جمهوری به وجود آمده است که تعادل و توازن در تمام ابعاد یعنی در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تحقق یافته باشد. بدون ایجاد تعادل یا توازن همه جانبه، ثبات نظام، موقتی و گذرا خواهد بود. اما برای دستیابی به ثبات نظام یا تعادل و توازن همه جانبه، تحقق تعادل و توازن سیاسی شرط لازم و اولیه میباشد، که بدون آن، نیل به تعادل در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هرگز میسر نخواهد شد و اگر هم به وجود بیاید، سست و ناپایدار خواهد بود. تعادل و توازن سیاسی، زمانی به وجود می‌آید که مردم از حقوق و آزادی‌های سیاسی برخوردار شده و حاکمیت ملت تحقق پیدا کرده باشد.»44
دکتر یزدی دمکراسی را محدود به معنایی تنزل‌یافته در مقام آرمانی سیاسی نمی‌بیند و بلکه حاکمیت ملت را الگویی کارکردگرایانه در راستای تامین امنیت ملی و راه‌حلی در برابر بحران‌های ساختاری نظام می‌داند و در تحلیل دلایل فروپاشی کشور شوراها، تصریح می‌کند که: «فروپاشی اتحاد جماهیر شوری، نتیجه اجتنابناپذیر توتالیتاریسم در عصر فراتکنولوژی محسوب میگردد.»45 دکتر یزدی مواجهه با تهدیدها و بحران‌های امنیتی را متناسب با تامین حقوق و حاکمیت ملت ارزیابی می‌کرد و می‌گفت: «با فشار و تهدید و دستگیری و اعدام نمیتوان از بروز این نوع حوادث جلوگیری کرد. متأسفانه مقامات امنیتی و قضایی و اجرایی، به جای ریشه‌یابی این حوادث و یافتن راهحل یا تخفیف این فشارها و از بین بردن علتها، به معلولها میپردازند، گویی جز به زبان زور سخن نمیتوانند بگویند و زبان دیگری را نمیدانند.»46
11. تحزب و نظام تک‌حزبی
دکتر یزدی به عنوان سیاستمداری که آزادی را بنیان کرامت آدمی بر می‌شمرد و حکومت استبدادی را مترادف با نظام ابلیسی قلمداد می‌کرد، نه در سالیان پس از دوم خرداد 1376، بلکه از همان نخستین ماه‌های پیروزی انقلاب، به تبیین دمکراسی و الزامات آن مانند «تحزب» و «گردش آزاد و قانونی قدرت» به عنوان یگانه بدیل در برابر استبداد توجه داشت و به رغم جو برخاسته از انقلابی‌گرایی‌های چپ‌روانه و مواضع برخی رهبران روحانی حزب جمهوری اسلامی، نظام تک‌حزبی را نه تنها مترادف با تحزب نمی‌دانست، که نوعی تمامیت‌خواهی و در تعارض با آرمان‌های دمکراتیک و نافی پیش‌نیازهای تحزب ارزیابی می‌کرد و به صراحت می‌گفت: «مخالفت ما با سلطه حزب واحد، به معنای مخالف با تحزب نیست.»47
دکتر یزدی با جدیت و صراحتی بی‌نظیر و فارغ از مصلحت‌سنجی‌های متداول، انحصارطلبی و هر نوع اندیشه مبتنی بر نظام تک‌حزبی و دیکتاتوری تک‌صدایی را مذموم می‌دانست، قرائتی ضداستبدادی از قانون اساسی را ترویج می‌کرد و می‌گفت: «نگرش مندرج در قانون اساسی، با صراحت، فلسفه سیاسی «دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری مستضعفان و یا صلحا» را به کلی نفی می کند. بر اساس همین نگرش است که در اصل سوم از اصول کلی قانون اساسی آمده است: محو هرگونه استبداد و خودکامگی وانحصارطلبی»48
یزدی می‌نویسد: «این اندیشه، فرسنگها با اندیشه اصیل اسلامی فاصله دارد. اندیشه و فکر و تز و فلسفه سیاسی دیکتاتوری حزب (یا گروه واحد) چه به نام دیکتاتوری پرولتاریا، چه به نام دیکتاتوری مستضعفان و یا صلحا و یا به هر اسم و عنوان دیگری، خلاف جهانبینی توحیدی و اندیشه اسلامی است. اسلام باهرگونه انحصار طلبی گروهی، طبقاتی، قشری و.... شدیدا مخالف است ومبارزه می‌کند.»49
12. اصول اصلاح‌طلبانه سیاست خارجی دولت موقت
زنده‌یاد دکتر یزدی به مفهوم «ارتباطات بین‌المللی» در مقام ضرورتی سیاسی، اقتصادی و حتی انسانی معتقد بود و باور داشت که «سیاست خارجی» در ادامه «سیاست داخلی» معنا پیدا می‌کند و می‌گفت: دولت‌های دمکراتیک مولد سیاست خارجی مردم‌گرا، صلح‌آمیز و ارزش‌های آزادی‌خواهانه‌اند و دولت‌های توتالیتر، طراح و مروج سیاست‌های تهاجمی و خشونت‌آمیز منطقه‌ای و جهانی. دکتر یزدی، استقلال پایدار ملت‌ها و دستیابی به امنیت ملی راستین و صلح پایدار را منوط به تامین آزادی‌های اساسی و تحقق دمکراسی می‌دانست و بر همین اساس، خط مشی وزارت امور خارجه دولت موقت را ترسیم کرد و بنیان نهاد.
دکتر یزدی در زمانه‌ای که شعار «صدور انقلاب» فراگیر می‌نمود، هزینه‌های مخالفت با این شعار دردسرزا، معارض با منافع ملی و ناسازگار با اهداف ناظر بر گسترش ارتباطات دیپلوماتیک را به جان خرید و با صراحت و شجاعتی به یادماندنی در مناسبت‌های گوناگون، چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب، در چارچوب اصول اصلاح‌طلبانه سیاست خارجی که با نگرش انقلابی مبتنی بر «صدور انقلاب» که در تمام انقلاب‌های مارکسیستی جهان نیز سابقه دارد، مخالفت و تاکید می‌کرد: «ما صادر کننده انقلاب به کشورهای منطقه نخواهیم بود. ما کسانی نیستیم که در نقاط دیگر انقلاب کنیم. چرا که این ما نیستیم که باید به جای مردم سایر کشورها قیام کنیم. این خود مردم هستند که باید برای تغییر وضع خود انقلاب کنند.»50
دکتر یزدی در همان سالیان نخست پس از پیروزی انقلاب، طی یک تحلیل تفصیلی از مبانی موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یادآوری می‌کند: «پس از پیروزی انقلاب در رابطه با جهان خارج و منطقه، لااقل دو تفکر وجود داشت. یک تفکر براین باور بود که ابتدا باید تمامی امکانات را بر سازندگی داخلی متمرکز سازیم و ایران انقلابی را به یک نمونه موفق دردنیای سوم مبدل سازیم. مدینه نمونه‌ای بسازیم ازجهات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. تاسیس چنین نمونه‌ای درجهان پرآشوب کنونی، خود بهترین عامل صدور انقلاب خواهد شد. اما دسته دیگری معتقد بودند که اگرانقلاب ایران، قدرت تهاجمی خود را در منطقه به کار نیاندازد، دشمن به ما فرصت نمی‌دهد و ما را منکوب خواهد ساخت و نهایتاً، برای نابودی آمریکا، باید به منافع آمریکا در هرکجا که امکان دارد، حمله برد و ضربه زد. چنین تفکری نادرست است و قطعاً به نفع انقلاب ایران نمی‌توانست باشد. اما به هرحال، دارای قدرت و نفوذ در میان سطوح گسترده‌ای بود و بسیاری از رهبران و مسئولان انقلاب بر این باور بودند.»51
پس از پیروزی انقلاب و بعد از تصدی بر کرسی وزارت امور خارجه نیز، دکتر یزدی بارها اعلام کرد که «با صدور انقلاب مخالف است»52 و در راستای شعار راهبردی «نه شرقی، نه غربی» که آن را در راستای استقلال راستین و «نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری» و در ادامه سیاست خارجی مصدق، موسوم به «موازنه منفی» می‌دید، عادی‌سازی روابط بین‌المللی و گسترش دیپلوماسی را در دستور کار وزارت خارجه قرار داد و بعدها نیز بر اساس همین اصول، به مخالفت جدی با «گروگانگیری» پرداخت. از این رو، جا داشت که به منظور جامعیت متن و احتراز از سردرگمی و تداخل مفاهیم متنوع ناظر بر «حاکمیت ملت» و «حاکمیت ملی»، این نوشتار، فصلی مستقل را به اصول اصلاح‌طلبانه سیاست خارجی دولت موقت اختصاص می‌داد، اما محدودیت‌های مرتبط با حوصله خوانندگان و حجم یادداشت، مانع از برآوردن این انتظار منطقی شد.
امید است که با تهیه و تنظیم این متن و در راستای آگاهی‌بخشی و ایفای سهمی ناچیز از دین عظیمی که دکتر یزدی در مقام «معلم سیاست» و بالاتر از آن، «معلم اخلاق سیاسی» بر گردن راقم این سطور دارد و نه تنها آموزش سیاسی، بلکه «آموختن» و «تامل کردن» و «اندیشیدن به چرایی مبارزه برای آزادی» و «ارزش کرامت انسانی» را به او آموخت، این نوشتار، مفید و قابل استفاده ارزیابی شود. بدیهی است که این متن موجز، می‌تواند و باید زمینه پژوهش‌های جدی‌تر را در این موضوع مهم فراهم آورد.
منابع:
1. آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو: فرهنگ علوم سیاسی، نشر چاپار، چاپ اول زمستان 1383، ص575
2. بابایی، پرویز: فرهنگ اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی، موسسه انتشارات نگاه، چاپ اول 1391، صص 343 و 344
3. یزدی، ابراهیم: سخنرانی در جلسه افتتاحیه کنگره ششم نهضت آزادی ایران در 1362.
4. منبع پیشین
5. بابایی، پرویز: همان منبع، ص85
6. برلین، آیزیا: فرهنگ اندیشههای سیاسی، مترجم خشایار دیهیمی، نشر نی، چاپ اول 1385، صص82 و 83
7. یزدی، ابراهیم: سخنرانی در سازمان ملل متحد، مورخ 1358
8. یزدی، ابراهیم: پاسداری از قانون اساسی، کیهان، آبان 1359
9. یزدی، ابراهیم: آزادی احزاب و تعادل سیاسی، بهمن 1366، مصاحبه با کیهان که هرگز منتشر نشد.
10. یزدی، ابراهیم: مصاحبه با کیهان، شماره 10984، مورخ 9/2/1359
11. یزدی، ابراهیم: مصاحبه با خبرگزاری فرانسه، 17 خرداد 1371
12. یزدی، ابراهیم: سخنرانی در کنفرانس سران جنبش غیرمتعهدها در هاوانا مورخ 16 شهریور 1358
13. یزدی، ابراهیم: سخنرانی در جلسه افتتاحیه کنگره ششم نهضت آزادی ایران در 1362
14. یزدی، ابراهیم: سخنرانی در جلسه افتتاحیه کنگره هفتم نهضت آزادی ایران در 1363
15. یزدی، ابراهیم: تأثیرات متقابل سیاسی و جریان های فرهنگی، مصاحبه با ماهنامه دنیای سخن، مورخ 18/6/1377
16. مصاحبه خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند با آقایان مهندس بازرگان و دکتر یزدی در تهران، مورخ 3/2/1364
17. یزدی، ابراهیم: پاسداری از قانون اساسی، کیهان، آبان 1359
18. منبع پیشین.
19. یزدی، ابراهیم: سخنرانی در جلسه افتتاحیه کنگره ششم نهضت آزادی ایران در 1362
20. منبع پیشین
21. یزدی، ابراهیم: یادداشت روز کیهان با عنوان سازماندهی متمرکز و پراکنده، مورخ 24/2/1359
22. یزدی، ابراهیم: گزیده‌ای از متن سخنرانی در دفتر نهضت آزادی ایران، آبان 1363 بمناسبت سالروز گروگانگیری
23. یزدی، ابراهیم: مصاحبه با کیهان مورخ 17/12/1357 با عنوانهدف‌های انقلاب اسلامی
24. یزدی، ابراهیم: سخنرانی در سازمان ملل متحد، مورخ 1358
25. یزدی، ابراهیم: پاسداری از قانون اساسی، کیهان، آبان 1359
26. منبع پیشین
27. یزدی، ابراهیم: مبانی ایدئولوژیک انقلاب، سخنرانی‌های ارائه شده در کلاس‌های نهضت‌آزادی ایران آذر 1360
28. منبع پیشین
29. یزدی، ابراهیم: سخنرانی در جلسه افتتاحیه کنگره هفتم نهضت آزادی ایران در 1363
30. یزدی، ابراهیم: آزادی احزاب و تعادل سیاسی، بهمن 1366، مصاحبه با کیهان که هرگز منتشر نشد.
31. یزدی، ابراهیم: سخنرانی در جلسه افتتاحیه کنگره ششم نهضت آزادی ایران در 1362
32. یزدی، ابراهیم: پاسداری از قانون اساسی، کیهان، آبان 1359
33. یزدی، ابراهیم: سخنرانی در جلسه افتتاحیه کنگره هفتم نهضت آزادی ایران در 1363
34. یزدی، ابراهیم: برگرفته از متن سخنرانی لندن در 29/3/1357 به مناسبت سالروز شهادت دکترعلی شریعتی
35. یزدی، ابراهیم: مصاحبه با کیهان، مورخ 5/11/1357
36. منبع پیشین
37. یزدی، ابراهیم: مصاحبه با کیهان 29/1/1358
38. یزدی، ابراهیم: دادگاه‌های انقلاب و افکار جهان، مصاحبه با کیهان 21/12/1357
39. یزدی، ابراهیم: مصاحبه با کیهان 2/2/58
40. منبع پیشین
41. یزدی، ابراهیم: مصاحبه با کیهان مورخ 16/2/1359
42. یزدی، ابراهیم: سخنرانی در جلسه افتتاحیه کنگره ششم نهضت آزادی ایران در 1362
43. یزدی، ابراهیم: دکترین امنیت ملی، نشر سرایی، چاپ اول 1384، صص 7 و 8 و 150
44. یزدی، ابراهیم: آزادی احزاب و تعادل سیاسی، بهمن 1366، مصاحبه با کیهان که هرگز منتشر نشد.
45. یزدی، ابراهیم: تأثیرات متقابل سیاسی و جریان های فرهنگی، مصاحبه با ماهنامه دنیای سخن، مورخ 18/6/1377
46. یزدی، ابراهیم: مصاحبه با خبرگزاری فرانسه، 17 خرداد 1371
47. یزدی، ابراهیم: برگرفته از سخنرانی در امجدیه مورخ 7 اسفند 1359
48. یزدی، ابراهیم: پاسداری از قانون اساسی، کیهان، آبان 1359
49. منبع پیشین
50. یزدی، ابراهیم: مصاحبه با کیهان، مورخ 5/11/1357
51. یزدی، ابراهیم: سخنرانی در جلسه افتتاحیه کنگره ششم نهضت آزادی ایران در 1362
52. یزدی، ابراهیم: مصاحبه با لوموند، با عنوان رژیم ایران بین دوگرایش مختلف قرارگرفته است، مورخ 22/7/1358